کمتر از یک درصد مراجعات مردم به اصناف منجر به شکایت می‌شود
تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۳۹۰۷۱
به گزارش قدس آنلاین، علی توسطی در نشست خبری روز اصناف با بیان اینکه شغل اصناف به گونه‌ای است که بدون بازنشستگی دو شیفته کار می‌کنند، تصریح کرد: بر اساس آمار به طور میانگین هر فرد روزی سه بار به واحدهای صنفی مراجعه می‌کنند.
وی با بیان اینکه سه برابر مراجعه با ۸۵ میلیون جمعیت کشور رقم چشمگیری می شود، خاطرنشان کرد: بیش از ۲۵۰ میلیون مورد مواجهه مردم با واحدهای صنفی سراسر کشور به صورت روزانه است که شکایتی کمتر از یک درصد را ایجاد می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
توسطی با اشاره به شعار امسال این روز، با عنوان اصناف مردمی‌ترین نهاد در اقتصاد ملی، اظهار داشت: مقام معظم رهبری در ۱۲ سال گذشته بر مسائل اقتصادی به ویژه بهبود شرایط اقتصادی و کسب و کار، تولید، و مهار تورم تمرکز داشتند اما دقت لازم بر این موضوعات انجام نشده است.
وی افزود: ۶۰۰ هزار واحد تولید صنفی و سه میلیون و ۴۰۰ هزار واحد صنفی شناسنامه‌دار در کشور وجود که ۱۰ درصد نیز شامل گروه‌هایی می‌شوند که تاکنون ساماندهی نشده‌اند و همچنین ۶۰۰ هزار واحد صنفی کوچک که برای تجهیز صنایع بزرگ نقش تاثیرگذاری دارند.
رئیس اتاق اصناف تهران تاکید کرد: تلاش داریم با برنامه‌ریزی مناسب با محافل دانشگاهی و پارک علوم و تحقیقات در رشد تولید قدم برداریم تا در پایان سال کارنامه‌ای غنی را ارائه دهیم.
وی در خصوص مالیات واحدهای صنفی، تصریح کرد: مالیات حقوق حاکمیتی است و باید به صورت عادلانه پرداخت شود و به همین دلیل جامعه صنفی هرگز اعتراضی به این موضوع نداشته است اما در دو سال گذشته سامانه‌ها با تغییر ضرایب مشکلاتی را ایجاد کرده‌اند.
توسطی با اشاره به اینکه امروز آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی اصناف است، تاکید کرد: درخواست تمدید ۱۰ روزه از وزیر امور اقتصادی و دارایی داشتیم به این دلیل که استفاده از اینترنت و قطعی‌های مکرر سامانه موانعی را برای ثبت اظهارنامه‌ها ایجاد کرده بود.
وی با اشاره به اینکه درخواست تمدید مورد قبول واقع شده اما تا این امروز ابلاغ نشده است، گفت: اعتراض واحدهای صنفی مربوط به عدم شفافیت در نحوه محاسبه ضریب مالیاتی است که موجب صعودی شدن مالیات برای اصناف می شود، در حالی که در هیچ شرایطی شاهد کاهش مالیات نبوده‌ایم.
منبع: خبرگزاری ایرنامنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: اینترنت سازمان امور مالیاتی کشور مالیات اتاق اصناف ایران واحدهای صنفی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۳۹۰۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی فقط یک درصد از افراد جامعه را شامل می‌شود
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، قانون مهم اخذ مالیات بر سوداگری و سفته بازی را دنبال خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، محمد باقر قالیباف در ابتدای جلسه امروز _ یکشنبه ۹ اردیبهشت _ مجلس در نطق پیش از دستور خود با اشاره به فرارسیدن روز شوراها گفت: فرارسیدن نهم اردیبهشت روز شوراها را گرامی می‌دارم و قدردان زحمات عزیزانی هستیم که در شوراهای شهر و روستا مشغول فعالیت هستند. پایه و اساس شورا که مورد تاکید در آموزه‌های دین مبین اسلام و در قانون اساسی است، استفاده از ظرفیت‌های نخبگان محلی برای جلب مشارکت مردم در حل مشکلات است.
وی افزود: شورا در ذات خود به معنای مخالفت با تصدی‌گری، دوری از نگاه بالا به پایین به جوامع محلی و پرهیز از انحصار و قدرت تصمیم‌گیری از یک نقطه است و امیدوارم شوراها بتوانند با اصلاح مداوم خود، مشارکت مردم در حل مشکلات و پیشرفت کشور را که در شعار امسال نیز مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است، تسهیل کنند.
رئیس مجلس در ادامه با تاکید بر اینکه مجلس یازدهم سرانجام اخذ مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی را به مراحل پایانی تصویب رسانده و گام بلندی برای هزینه‌دار کردن فعالیت‌های سوداگرانه و دلالی برداشته است، گفت: آنچه که مجلس مصوب کرده و این روزها در حال رفع مشکلات شورای نگهبان بر آن است، اخذ مالیات از سوداگران و دلالان است که در بازارهای چهارگانه دست به احتکار می‌زنند و از عرضه آنها به بازار خودداری می‌کنند تا سودهای بیشتری نصیبشان شود؛ جمعیتی کوچک که منافع شخصی خود را علی رغم ضرر اکثریت ۹۹ درصدی مردم، بدون هیچ هزینه و محدودیتی دنبال می‌کنند و هیچ قانونی تا امروز جلودار آنها نبوده است.
قالیباف تاکید کرد: این قانون فقط یک درصد از افراد جامعه را شامل می‌شود آنها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتمال حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو می‌کنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند. وقتی یک مجموعه بانکی ۳ هزار واحد مسکونی را ساخته و خالی نگه داشته تا با تورم گران شود یا یک سوداگر اقدام به خرید میلیون‌ها دلار ارز می‌کند و منابع کشور را به قصد سوداگری شخصی کلان حبس می‌کند، باید از طریق مالیات هزینه سوداگری و سفته بازی خود را چه فرد حقیقی باشد و چه حقوقی، پرداخت کند.
وی با بیان اینکه «این مالیات در اصل مالیاتی بر سوداگری و سفته بازی و برای ایجاد آرامش در بازارها و کند کردن تیغ سوداگران است»، اظهار کرد: این قانون به صورت هوشمند و دقیق نوشته شده و به هیچ وجه معاملات طبیعی و نیازهای روزمره مردم را شامل نمی‌شود؛ در مجالس گذشته نیز چنین طرح و لایحه‌ای مطرح بود اما مجلسی شانه زیر بار مسئولیت آن نداده بود.
رئیس قوه مقننه گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، این قانون مهم را همانگونه که قبلاً در تابستان ۱۳۹۹ وعده آن را داده بودیم، تصویب کرد و این مصوبه را تا رفع ایرادات شورای نگهبان و تصویب نهایی قانون دنبال خواهد کرد.
کد خبر 748614
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور